وما زال الفقراء يدعمون الأغنياء!!
.gif)
جريدة ميدان التحرير - جلال عارف - 22 إبريل 2014 الساعة 8:46 صباحاً
تم رفع أسعار الغاز الطبيعى فى المنازل.. هذه هى الخطوة الأولى فى قرارات صعبة قالت الحكومة إنها ستتخذها، وأكد وزير المالية أن ذلك لا بد أن يحدث قريبًا لإصلاح منظومتى الدعم والنظام الضريبى.
الوضع الاقتصادى صعب، وديون الدولة وصلت إلى مرحلة الخطر، والعجز فى الميزانية تجاوز حدود الأمان، والاعتماد على المعونات والقروض لن يستمر للأبد.
وفى المقابل.. أوضاع الغالبية العظمى من المواطنين، المعيشية تسوء.. ونسبة الفقر والبطالة تنذر بالخطر.. ومن هنا فالإصلاح المطلوب والضرورى لا بد أن يراعى ذلك، وأن يتجه للأخذ من الأغنياء والوقوف بجانب الفقراء ومحدودى الدخل.. أعرف أن الحكومة تؤكد ذلك، ولكن الالتزام الحازم بذلك هو المطلوب، حتى لا تتكرر مأساتنا مع حكومات متعاقبة كانت تحدثنا عن نسب نمو اقتصادى غير مسبوقة، بينما كان معظم المواطنين ينتقلون إلى درجات أدنى فى سلم الفقر، والقلة المحظوظة تستولى على كل شىء!!
نحن على يقين من أن الوضع الآن يختلف. والكل يدرك أن العدل الاجتماعى مطلب أساسى.. ليس فقط للأخذ بيد الفقراء، ولكن كشرط أساسى لتحقيق التنمية وأيضا لضمان الأمن القومى.
ومع ذلك فعلينا أن نعترف بأن قرارات الإصلاح الصعبة لا بد أن تمس الجميع. والمهم هنا أن توزع الأعباء بعدالة، وأن تنتهى كل أوجه الفساد التى سمحت بنهب المال العام، وبالثراء غير المشروع، وبأن تنحدر قيمة العمل وتسود قيم «الفهلوة» وأن تكون السمسرة وليس الإنتاج هو وسيلة الثراء فى مجتمع لا يجد نصف سكانه قوت يومهم!!
أمران أساسيان ينبغى أن يكونا واضحَيْن أمام الحكومة وهى تتخذ قراراتها «الصعبة»، الأمر الأول أن الناس مستعدة لتحمل القدر المعقول من التضحيات إذا وجدت أن هناك جدية فى التعامل مع القضايا الأساسية، وإذا أحست أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، وإذا لمست بوادر «مجرد بوادر» لما ينتظرها من خير إذا تحقق ما تم التوافق عليه من خطط للنهضة والتقدم.
القدرة على التحمل مرهونة بذلك. وبأن نكون على يقين من أن أحوال المدارس والمستشفيات العامة ستكون أفضل فى العام القادم، وبأنه فى خلال سنوات معدودة ستعود العملية التعليمية إلى المستوى المطلوب، وستكون المستشفيات العامة مكانًا للعلاج لا لاستخراج شهادات الوفاة، وسيعود أوتوبيس النقل العام ليكون وسيلة للانتقال لا للتعذيب أو التحرش!!
الأمر الثانى والأهم.. أن ينتهى هذا الوضع المزرى الذى انحازت فيه الدولة للأغنياء، وتركت فيه الحبل على الغارب لتحالف الفساد مع السلطة مع المال، لنصل إلى ما وصلنا إليه.
لن أتحدث هنا عن جرائم الاستيلاء على أراضى الدولة أو صور إضفاء الشرعية على نهب المال العام. ولكن فقط نتحدث عما يرتبط بالقرارات «الصعبة» الخاصة بالدعم والضرائب.
فهل من المعقول فى دولة عدد «المليارديرات» فيها أكثر من عددهم فى معظم دول الخليج أن تقول أرقام ميزانية العام الماضى فيها إن جملة ما دفعته الشركات من ضرائب لم يتجاوز ٢٥ مليار جنيه «أى بنسبة لا تزيد على ٧٪ فقط من إيرادات الدولة»!!
وهل من المعقول أن يقول لنا وزير المالية «إن جملة ما سدده العاملون فى المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين ومدرسين.. لم يتجاوز ٣٣٠ مليون جنيه فى العام!!
فى الوقت الذى نعرف فيه جميعًا أن الدروس الخصوصية تلتهم ما يقرب من ربع ميزانيات الأسرة المصرية. وفى الوقت الذى تتكلف فيه بعض العمليات الجراحية فى مصر أضعاف ما تتكلفه فى الخارج، وترفض المستشفيات إعطاءك أية فواتير معتمدة بما قبضه الطبيب أو بما استولى عليه المستشفى بدون وجه حق.. وبدون أن يدفع حق الدولة والمجتمع عليه من ضرائب مستحقة!!
أكتب وأمامى خبر «يبشرنا» بأنه قد تم «والحمد لله» التصالح بين الدولة وواحد يعمل فى استيراد القمح وهو أيضا صاحب مطعم كبابجى فرحات!! دفع الرجل ٦٣ مليون جنيه و«تصالح» فى قضية التهرب الضريبى الخاصة به، لا أعرف إن كان التهرب من استيراد قمح كان ينبغى أن تقوم به الدولة نفسها، أو من بيع الكباب والحمام المشوى.. لكن فى كل الأحوال يبقى السؤال: متى نغلق باب «التصالح» ويصبح التهرب من الضرائب جريمة تواجه بالعقوبات الرادعة كما فى كل دول العالم؟ ومتى ينتهى هذا الوضع المزرى الذى يسمح للأثرياء بأن يزدادوا ثراء ولو فوق القانون، بينما الفقراء وحدهم هم الذين يدفعون الضرائب ويدعمون الأغنياء؟!
**تمتع بمزيد من الاخبار العاجلة عبر خدمة SMS من جريدة "ميدان التحرير:
لعملاء إتصالات أرسل 56 إلى 1666
لعملاء فودافون أرسل ميدان أو 125 الى 9999
الوضع الاقتصادى صعب، وديون الدولة وصلت إلى مرحلة الخطر، والعجز فى الميزانية تجاوز حدود الأمان، والاعتماد على المعونات والقروض لن يستمر للأبد.
وفى المقابل.. أوضاع الغالبية العظمى من المواطنين، المعيشية تسوء.. ونسبة الفقر والبطالة تنذر بالخطر.. ومن هنا فالإصلاح المطلوب والضرورى لا بد أن يراعى ذلك، وأن يتجه للأخذ من الأغنياء والوقوف بجانب الفقراء ومحدودى الدخل.. أعرف أن الحكومة تؤكد ذلك، ولكن الالتزام الحازم بذلك هو المطلوب، حتى لا تتكرر مأساتنا مع حكومات متعاقبة كانت تحدثنا عن نسب نمو اقتصادى غير مسبوقة، بينما كان معظم المواطنين ينتقلون إلى درجات أدنى فى سلم الفقر، والقلة المحظوظة تستولى على كل شىء!!
نحن على يقين من أن الوضع الآن يختلف. والكل يدرك أن العدل الاجتماعى مطلب أساسى.. ليس فقط للأخذ بيد الفقراء، ولكن كشرط أساسى لتحقيق التنمية وأيضا لضمان الأمن القومى.
ومع ذلك فعلينا أن نعترف بأن قرارات الإصلاح الصعبة لا بد أن تمس الجميع. والمهم هنا أن توزع الأعباء بعدالة، وأن تنتهى كل أوجه الفساد التى سمحت بنهب المال العام، وبالثراء غير المشروع، وبأن تنحدر قيمة العمل وتسود قيم «الفهلوة» وأن تكون السمسرة وليس الإنتاج هو وسيلة الثراء فى مجتمع لا يجد نصف سكانه قوت يومهم!!
أمران أساسيان ينبغى أن يكونا واضحَيْن أمام الحكومة وهى تتخذ قراراتها «الصعبة»، الأمر الأول أن الناس مستعدة لتحمل القدر المعقول من التضحيات إذا وجدت أن هناك جدية فى التعامل مع القضايا الأساسية، وإذا أحست أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، وإذا لمست بوادر «مجرد بوادر» لما ينتظرها من خير إذا تحقق ما تم التوافق عليه من خطط للنهضة والتقدم.
القدرة على التحمل مرهونة بذلك. وبأن نكون على يقين من أن أحوال المدارس والمستشفيات العامة ستكون أفضل فى العام القادم، وبأنه فى خلال سنوات معدودة ستعود العملية التعليمية إلى المستوى المطلوب، وستكون المستشفيات العامة مكانًا للعلاج لا لاستخراج شهادات الوفاة، وسيعود أوتوبيس النقل العام ليكون وسيلة للانتقال لا للتعذيب أو التحرش!!
الأمر الثانى والأهم.. أن ينتهى هذا الوضع المزرى الذى انحازت فيه الدولة للأغنياء، وتركت فيه الحبل على الغارب لتحالف الفساد مع السلطة مع المال، لنصل إلى ما وصلنا إليه.
لن أتحدث هنا عن جرائم الاستيلاء على أراضى الدولة أو صور إضفاء الشرعية على نهب المال العام. ولكن فقط نتحدث عما يرتبط بالقرارات «الصعبة» الخاصة بالدعم والضرائب.
فهل من المعقول فى دولة عدد «المليارديرات» فيها أكثر من عددهم فى معظم دول الخليج أن تقول أرقام ميزانية العام الماضى فيها إن جملة ما دفعته الشركات من ضرائب لم يتجاوز ٢٥ مليار جنيه «أى بنسبة لا تزيد على ٧٪ فقط من إيرادات الدولة»!!
وهل من المعقول أن يقول لنا وزير المالية «إن جملة ما سدده العاملون فى المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين ومدرسين.. لم يتجاوز ٣٣٠ مليون جنيه فى العام!!
فى الوقت الذى نعرف فيه جميعًا أن الدروس الخصوصية تلتهم ما يقرب من ربع ميزانيات الأسرة المصرية. وفى الوقت الذى تتكلف فيه بعض العمليات الجراحية فى مصر أضعاف ما تتكلفه فى الخارج، وترفض المستشفيات إعطاءك أية فواتير معتمدة بما قبضه الطبيب أو بما استولى عليه المستشفى بدون وجه حق.. وبدون أن يدفع حق الدولة والمجتمع عليه من ضرائب مستحقة!!
أكتب وأمامى خبر «يبشرنا» بأنه قد تم «والحمد لله» التصالح بين الدولة وواحد يعمل فى استيراد القمح وهو أيضا صاحب مطعم كبابجى فرحات!! دفع الرجل ٦٣ مليون جنيه و«تصالح» فى قضية التهرب الضريبى الخاصة به، لا أعرف إن كان التهرب من استيراد قمح كان ينبغى أن تقوم به الدولة نفسها، أو من بيع الكباب والحمام المشوى.. لكن فى كل الأحوال يبقى السؤال: متى نغلق باب «التصالح» ويصبح التهرب من الضرائب جريمة تواجه بالعقوبات الرادعة كما فى كل دول العالم؟ ومتى ينتهى هذا الوضع المزرى الذى يسمح للأثرياء بأن يزدادوا ثراء ولو فوق القانون، بينما الفقراء وحدهم هم الذين يدفعون الضرائب ويدعمون الأغنياء؟!
**تمتع بمزيد من الاخبار العاجلة عبر خدمة SMS من جريدة "ميدان التحرير:
لعملاء إتصالات أرسل 56 إلى 1666
لعملاء فودافون أرسل ميدان أو 125 الى 9999
