جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 15 أكتوبر 2014 الساعة 8:45 صباحاً

تأمل شركة أباتشى كورب الأمريكية، المنتجة للنفط والغاز، إحدى أكبر الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر، فى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية حول رفع أسعار الغاز الذى تورده إليها بنهاية العام، متشجعة بما تعتبره قدراً أكبر من الشفافية من جانب الحكومة. وقال توماس ماهر، نائب رئيس أباتشى والمدير العام لعملياتها فى مصر، إنه يتوقع أن يظل الاستثمار الرأسمالى مستقراً على مدى السنوات القليلة القادمة عند نحو 1.4 مليار دولار سنوياً، مع زيادة قدرها 450 مليون دولار فى مصروفات التشغيل. وسوف تحدد نتيجة المفاوضات مع الحكومة، ما إذا كانت أباتشى، ومقرها تكساس، ستوسع عملياتها فى مصر أم لا. وتجرى أباتشى محادثات حول تعديل أسعار الغاز فى بعض امتيازاتها، ومن بينها مشروع مشترك مع شل. وتتفاوض مصر مع شركات أخرى منتجة للغاز، تسعى لرفع الأسعار بهدف تشجيعها على القيام باستكشافات جديدة. وقال ماهر لـ"رويترز" فى مقابلة أمس، الثلاثاء، "أعتقد أننا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة فى المفاوضات، ونأمل أن تعلن الحكومة شيئاً بخصوص هذا قبل نهاية العام، ولم نتوصل بعد إلى اتفاق لكننا متفائلون." ويحصل منتجو الغاز حالياً على حوالى 2.65 دولار لكل ألف قدم مكعب، وهو أقل بكثير من الأسعار فى بحر الشمال وأنحاء أخرى. وتحتاج مصر لتوسعة شركات الطاقة الأجنبية عمليات التنقيب والإنتاج من حقول جديدة للغاز، بهدف حل مشكلة انقطاع الكهرباء، وتفادى مزيد من الاضطرابات الأهلية، لكن الأسعار الحالية لتوريد الغاز تغطى بالكاد تكلفة الاستثمار للمنتجين. وامتنع ماهر عن الحديث بشأن الأسعار الجديدة التى تتوقعها أباتشى لكن مسؤولين تنفيذيين قالوا فى وقت سابق إنهم يسعون من أجل سعر قدره سبعة دولارات لكل 1000 قدم مكعبة من الغاز وهو أعلى مما تدفعه مصر حاليا لكنه أقل مما قد تنفقه على واردات الغاز الطبيعى المسال إذا لم يتم استغلال موارد البلاد. وفى الوقت الحالى تستفيد أباتشى من كشف للغاز والمكثفات بالقرب من مدينة مرسى مطروح المطلة على البحر المتوسط والذى أعلن عنه فى مايو أيار. وقال ماهر أن البئر بدأت الانتاج قبل نحو أسبوع وتنتج بالقرب من مستويات الاختبار البالغة 49 مليون قدم مكعبة من الغاز و7700 برميل من المكثفات يوميا. وفى العام الماضى قلصت أباتشى عملياتها فى مصر وباعت حصة قدرها 33 فى المائة لسينوبك النفطية الصينية العملاقة، المملوكة للدولة، مقابل 3.1 مليار دولار وسط الاضطرابات السياسية فى البلاد. واستطاع السيسى منذ تولى رئاسة مصر فى يونيو تحقيق استقرار نسبى ونفذ إصلاحات طال انتظارها. وتقول الحكومة المصرية، إنها ملتزمة بتحسين الشروط للشركات الأجنبية من خلال إجراءات، مثل تقليص العقبات الروتينية والصعوبات القانونية أمام الاتفاقات. وقال ماهر، إنه متفائل بعد تراجع البيروقراطية منذ تولى السيسى منصبه. وأضاف، "شكلت البيروقراطية التحدى الأكبر بالنسبة لنا حتى وقت قريب، وبصفة خاصة فى الحصول على تراخيص من الجيش، لكن ذلك تحسن بشكل ملحوظ فى الشهر أو الشهرين الماضيين بالتزامن تماماً مع تولى الرئيس الجديد منصبه." وتقوم شركات الطاقة بالتواصل مع وزارة البترول للحصول على التراخيص اللازمة من الجيش الذى يسيطر على مساحات واسعة من الأراضى. وأشاد ماهر بزيادة الشفافية وبالمسئولين الذين لا يخشون التحدث بالحقائق المؤلمة واتخاذ قرارات لا تلقى قبولا شعبيا. ولتقليص العجز المتضخم فى الميزانية خفضت الحكومة دعم الطاقة فى يوليو، ورفعت تكلفة الطاقة للشركات والمستهلكين بما يصل إلى 78 فى المائة. وتفادى زعماء البلاد لعقود مواجهة مشكلة الدعم الحساسة، لكن السيسى اتخذ خطوات مبدئية بشأن ذلك، وبشأن قضايا أخرى مثل الضرائب خلال بضعة أشهر. وقال ماهر، إن الوضع الأمنى لا يزال مصدر قلق لأباتشى التى تعمل بشكل رئيسى فى الصحراء الغربية بالقرب من الحدود مع ليبيا، حيث تصاعد نشاط المتشددين هذا العام. وأضاف، "يشكل الأمن مصدر قلق بشكل واضح، فى ظل ما يحدث حول مصر، وبصفة خاصة فى ليبيا."

**تمتع بمزيد من الاخبار العاجلة عبر خدمة SMS من جريدة "ميدان التحرير:
لعملاء إتصالات أرسل 56 إلى 1666
لعملاء فودافون أرسل ميدان أو 125 الى 9999