محامي أحمد عز: سنطلب تحليل الـ DNA من شقيق وزير سابق في حكومة أحمد نظيف
.gif)
جريدة ميدان التحرير - متابعة* - 19 ديسمبر 2014 الساعة 7:21 مساءً
في مفاجأة من العيار الثقيل بقضية إثبات نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز، أكد محامي الأخير المستشار مرتضى منصور أنه سيطلب تحليل "الحمض النووي" DNA من شقيق وزير سابق في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.
وفيما أشار "منصور" أن شقيق الوزير هو رجل أعمال كبير هارب خارج البلاد، إلا أنه رفض الإفصاح عن هويته بقرار من نقابة الصحفيين المصريين، بحسب "العربية.نت".
وأوضح رئيس نادي الزمالك أن موكله أحمد عز لا يمانع في إجراء تحليل الـ DNA سواء في مصر أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بعد أن تُظهر زينة أوراقا تثبت زواجه منها، وبعد أن يقوم رجل الأعمال الغامض بإجراء التحليل أولا، والذي ستكشف نتيحته عن علاقته بالقضية من عدمه بحسب قوله.
وفي سياق متصل، عادت عضو فريق الدفاع عن عأحمد ز "سارة درويش" لتؤكد أن قرار المحكمة بإلزام موكلها بالقيام بتحليل الـ DNA كان بناء على شهادة الشهود، وهذا ليس ملزما قانونا.
وأوضحت: "لو طلبت المحكمة إلزام أحمد عز بإجراء تحليل الـ DNA فقد أصبحت طرفا في القضية، ومن حقنا اختصامها وطلب رد هيئتها، وبما أن "عز" اختصم مع الشهود ورفع دعوى قضائية يتهمهم فيها بالشهادة الزور فهنا حتى لو كانت هناك نية لديه للتحليل فسيكون بعد حكم المحكمة بثبوت شهادة الزور عليهم من عدمه".
وأضافت أنه في حال ثبوت شهادة الزور سيكون حكم المحكمة بالتحليل باطلا، لأن شهود إثبات الزواج أصبحت شهادتهم زورا، وبالتالي لا توجد علاقة يستند إليها التحليل.
وتوعدت سارة درويش أن تفجر مفاجآت في الجلسة القادمة في القضية، وأن تطلب شهادات بتحركات زينة في أمريكا وفواتير الفنادق التي أقامت فيها، وفواتير تكلفة ولادة الطفلين، مشيرة إلى أن هناك أمورا لا يمكن الكشف عنها الآن.
من جانبه، رفض عاصم قنديل محامي زينة الرد على اتهامات مرتضى منصور قائلا: "سننتظر ما سيجري، وبعدها نقرر خطواتنا، لكن مصادر صحافية وقانونية كشفت عن أن زينة ربما تقوم بتوثيق أوراق القضية في السفارة الأميركية، إضافة إلى موافقة من المحكمة بأحقيتها في الحصول على عينة من التحليل الذي سيجريه عز".
وكانت زينة حضرت إلى مصلحة الطب الشرعي صباح الثلاثاء 16 ديسمبر وبرفقتها توأمها "عز الدين" و"زين الدين" لإجراء تحليل الحمض النووي DNA لإثبات نسبهما إلى الفنان أحمد عز، امتثالا لقرار محكمة الأسرة.
وفيما أشار "منصور" أن شقيق الوزير هو رجل أعمال كبير هارب خارج البلاد، إلا أنه رفض الإفصاح عن هويته بقرار من نقابة الصحفيين المصريين، بحسب "العربية.نت".
وأوضح رئيس نادي الزمالك أن موكله أحمد عز لا يمانع في إجراء تحليل الـ DNA سواء في مصر أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بعد أن تُظهر زينة أوراقا تثبت زواجه منها، وبعد أن يقوم رجل الأعمال الغامض بإجراء التحليل أولا، والذي ستكشف نتيحته عن علاقته بالقضية من عدمه بحسب قوله.
وفي سياق متصل، عادت عضو فريق الدفاع عن عأحمد ز "سارة درويش" لتؤكد أن قرار المحكمة بإلزام موكلها بالقيام بتحليل الـ DNA كان بناء على شهادة الشهود، وهذا ليس ملزما قانونا.
وأوضحت: "لو طلبت المحكمة إلزام أحمد عز بإجراء تحليل الـ DNA فقد أصبحت طرفا في القضية، ومن حقنا اختصامها وطلب رد هيئتها، وبما أن "عز" اختصم مع الشهود ورفع دعوى قضائية يتهمهم فيها بالشهادة الزور فهنا حتى لو كانت هناك نية لديه للتحليل فسيكون بعد حكم المحكمة بثبوت شهادة الزور عليهم من عدمه".
وأضافت أنه في حال ثبوت شهادة الزور سيكون حكم المحكمة بالتحليل باطلا، لأن شهود إثبات الزواج أصبحت شهادتهم زورا، وبالتالي لا توجد علاقة يستند إليها التحليل.
وتوعدت سارة درويش أن تفجر مفاجآت في الجلسة القادمة في القضية، وأن تطلب شهادات بتحركات زينة في أمريكا وفواتير الفنادق التي أقامت فيها، وفواتير تكلفة ولادة الطفلين، مشيرة إلى أن هناك أمورا لا يمكن الكشف عنها الآن.
من جانبه، رفض عاصم قنديل محامي زينة الرد على اتهامات مرتضى منصور قائلا: "سننتظر ما سيجري، وبعدها نقرر خطواتنا، لكن مصادر صحافية وقانونية كشفت عن أن زينة ربما تقوم بتوثيق أوراق القضية في السفارة الأميركية، إضافة إلى موافقة من المحكمة بأحقيتها في الحصول على عينة من التحليل الذي سيجريه عز".
وكانت زينة حضرت إلى مصلحة الطب الشرعي صباح الثلاثاء 16 ديسمبر وبرفقتها توأمها "عز الدين" و"زين الدين" لإجراء تحليل الحمض النووي DNA لإثبات نسبهما إلى الفنان أحمد عز، امتثالا لقرار محكمة الأسرة.
