جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 3 مارس 2015 الساعة 9:49 صباحاً

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء ، بقبول الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ووقف تنفيذ إجراءات اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم المحكمة الدستورية.

كانت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن قررت في الجلسة السابقة تاجيل النطق بالحكم 3 مارس لحين فصل الدستورية في قانون الانتخابات.

وكانت المحكمة صرحت لمقيمي الدعاوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية.