تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "خلية الماريوت" إلى جلسة 22 أبريل
.gif)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 25 مارس 2015 الساعة 9:14 صباحاً
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت"، المتهم فيها صحفيين من قناة الجزيرة، إلى 22 أبريل.
ويُحاكم في القضية حضوريا إثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي الكندي المصري الجنسية وصحفي مصري يدعى باهر محمد وآخرين.
وجاء قرار التأجيل لإطلاع على مستندات النيابة وسماع شاهد النفي، وهو نجيب ساويرس، وإتاحة الفرصة لأعضاء اللجنة الفنية لفحص الأحراز وتسليم جواز السفر الكندى لمحمد فهمي.
كانت المحكمة أمرت في جلستها السابقة بتشكيل لجنة فنية جديدة لفحص عمل المتهمين الذي أدينوا في السابق بسببهـ بعد أن قال خبير في اللجنة السابقة التي فحصت عمل الصحفيين الثلاثة إن اللجنة لم تشاهد جميع أشرطة الفيديو المقدمة للمحكمة كدليل إدانة.
كانت محكمة النقض قررت، في يناير الماضي، إعادة نظر القضية بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر بحسبهم لفترات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات لاتهامهم بـ"مساعدة منظمة إرهابية".
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بـ"الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وقررت المحكمة، في فبراير الماضي، إخلاء سبيل باهر بضمان محل إقامته وإخلاء سبيل فهمي بكفالة 250 ألف جنيه.
كانت السلطات المصرية رحلت، الشهر الماضي، الصحفي الأسترالي بيتر جريست -والذي كان ضمن المتهمين في القضية- إلى بلاده، لتتم محاكمته هناك بناء على قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر يسمح بترحيل الأجانب المتهمين لمحاكمتهم في بلادهم.
ويُحاكم في القضية حضوريا إثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي الكندي المصري الجنسية وصحفي مصري يدعى باهر محمد وآخرين.
وجاء قرار التأجيل لإطلاع على مستندات النيابة وسماع شاهد النفي، وهو نجيب ساويرس، وإتاحة الفرصة لأعضاء اللجنة الفنية لفحص الأحراز وتسليم جواز السفر الكندى لمحمد فهمي.
كانت المحكمة أمرت في جلستها السابقة بتشكيل لجنة فنية جديدة لفحص عمل المتهمين الذي أدينوا في السابق بسببهـ بعد أن قال خبير في اللجنة السابقة التي فحصت عمل الصحفيين الثلاثة إن اللجنة لم تشاهد جميع أشرطة الفيديو المقدمة للمحكمة كدليل إدانة.
كانت محكمة النقض قررت، في يناير الماضي، إعادة نظر القضية بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر بحسبهم لفترات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات لاتهامهم بـ"مساعدة منظمة إرهابية".
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بـ"الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وقررت المحكمة، في فبراير الماضي، إخلاء سبيل باهر بضمان محل إقامته وإخلاء سبيل فهمي بكفالة 250 ألف جنيه.
كانت السلطات المصرية رحلت، الشهر الماضي، الصحفي الأسترالي بيتر جريست -والذي كان ضمن المتهمين في القضية- إلى بلاده، لتتم محاكمته هناك بناء على قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر يسمح بترحيل الأجانب المتهمين لمحاكمتهم في بلادهم.
