أحمد عز يلجأ لرئيس الجمهورية بعد الحكم بإثبات نسب توأم “زينة”
.gif)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 28 يونيو 2015 الساعة 11:42 صباحاً
أصدرت هيئة الدفاع عن الفنان “أحمد عز”، بيانا أكدت فيه أنها ستلجأ إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير العدل، نظرا للمخالفة القانونية في حكم قضية إثبات نسب توءم زينة.
وجاء في البيان: “إيماء للحكم الصادر بتاريخ 25/6/2016 سنتقدم بشكوى لرئيس الجمهورية، والمستشار، وزير العدل لصدور الحكم بالمخالفة للقانون، فضلا عن التمسك الشديد بالحكم في هذه القضية، رغم الشكاوى العديدة التي قدمت ضده والتي أفصحنا فيها عن قرارات تصدر بالمخالفة للقانون، بل إن ما يوكد ذلك أنه قد صدر قرار بنقل رئيس الدائرة، منذ أكثر من خمسة عشر يوما سابقة على إصدار الحكم في تلك القضية بما كان يتعين عليه إعادة الدعوى للمرافعة وترك المجال لقاضٍ آخر يتناول الخصوم أمامه، إلا أنه أصدر حكمه بالمخالفة لنص المواد “176. 170. 178″ من قانون المرافعات”.
وأضاف: “أن أوراق الدعوى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك خلو الأوراق من ثمة زواج بين طرفى الخصومة بل الأدهى أن ماقدمته المدعية من مستندات ورسائل تقطع بانتفاء ثمة علاقة زواج، فضلا عن النطاق الجغرافى لهاتف المدعى عليه والذي قطع بعدم تواجده في مكان وزمان الزواج المزعوم وحيل بيننا وبين تحقيق أوجه دفاعنا إخلالا بحق الدفاع ومنها الإصرار على سماع شهود المدعى عليه في ذات الجلسة والتي سمع فيها شهود المدعية رغم أن واقعة الزواج كانت غير معلومة مكانا وزمانا إلا وقت إدلاء شهود المدعية”.
وتابع البيان: “أنه ربما لا يمكن للشهود أن ينفوا واقعة الزواج التي لا يعلموا عنها شيئا، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بعدم التصريح باستخراج شهادة عن النطاق الجغرافى لهاتف المدعية وشهودها في المكان والزمان المزعومين للزواج، إلا أنه تم التغاضي عن هذا الدفاع ورغم تقديمنا أحد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في قضية قتل استند الحكم لإدانة المتهمين فيها لنطاق الجغرافى لهاتفهم المحول وغيرها من السوابق القضائية غير المسبوقة في تاريخ القضاء التي حدثت في تلك القضية ومنها قرار في ذات الجلسة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في طلب الرد مع تأجيل الدعوى لجلسة أخرى لتقديم ماتم في طلب الرد، وكل هذا كنا نتحمله ولا نبوح به احتراما لقرار السرية الصادر من ذات المحكمة”.
وأكد البيان أن أحمد عز لن يعترف بالولدين ليس لشي سوى لأنهما لا ينتميا إليه ولم يتزوج من هذه المرأة ولو يوما واحد.
وجاء في البيان: “إيماء للحكم الصادر بتاريخ 25/6/2016 سنتقدم بشكوى لرئيس الجمهورية، والمستشار، وزير العدل لصدور الحكم بالمخالفة للقانون، فضلا عن التمسك الشديد بالحكم في هذه القضية، رغم الشكاوى العديدة التي قدمت ضده والتي أفصحنا فيها عن قرارات تصدر بالمخالفة للقانون، بل إن ما يوكد ذلك أنه قد صدر قرار بنقل رئيس الدائرة، منذ أكثر من خمسة عشر يوما سابقة على إصدار الحكم في تلك القضية بما كان يتعين عليه إعادة الدعوى للمرافعة وترك المجال لقاضٍ آخر يتناول الخصوم أمامه، إلا أنه أصدر حكمه بالمخالفة لنص المواد “176. 170. 178″ من قانون المرافعات”.
وأضاف: “أن أوراق الدعوى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك خلو الأوراق من ثمة زواج بين طرفى الخصومة بل الأدهى أن ماقدمته المدعية من مستندات ورسائل تقطع بانتفاء ثمة علاقة زواج، فضلا عن النطاق الجغرافى لهاتف المدعى عليه والذي قطع بعدم تواجده في مكان وزمان الزواج المزعوم وحيل بيننا وبين تحقيق أوجه دفاعنا إخلالا بحق الدفاع ومنها الإصرار على سماع شهود المدعى عليه في ذات الجلسة والتي سمع فيها شهود المدعية رغم أن واقعة الزواج كانت غير معلومة مكانا وزمانا إلا وقت إدلاء شهود المدعية”.
وتابع البيان: “أنه ربما لا يمكن للشهود أن ينفوا واقعة الزواج التي لا يعلموا عنها شيئا، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بعدم التصريح باستخراج شهادة عن النطاق الجغرافى لهاتف المدعية وشهودها في المكان والزمان المزعومين للزواج، إلا أنه تم التغاضي عن هذا الدفاع ورغم تقديمنا أحد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في قضية قتل استند الحكم لإدانة المتهمين فيها لنطاق الجغرافى لهاتفهم المحول وغيرها من السوابق القضائية غير المسبوقة في تاريخ القضاء التي حدثت في تلك القضية ومنها قرار في ذات الجلسة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في طلب الرد مع تأجيل الدعوى لجلسة أخرى لتقديم ماتم في طلب الرد، وكل هذا كنا نتحمله ولا نبوح به احتراما لقرار السرية الصادر من ذات المحكمة”.
وأكد البيان أن أحمد عز لن يعترف بالولدين ليس لشي سوى لأنهما لا ينتميا إليه ولم يتزوج من هذه المرأة ولو يوما واحد.
