الارهاب لا دين له
للحرية ... طريق
بعد إعلان الزيادة .. ننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة            مضاعفة غرامات سرقات الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى يوليو المقبل            معهد الفلك يعلن: رمضان 29 يومًا هذا العام.. وزيادة ساعات الصيام تدريجيًا            المرور: كاميرات مراقبة لرصد المخالفات وإرسالها للسائقين على الهاتف المحمول            
اﻷكثر تصفحـــــاً

Instagram
SMS
البدري فرغلي: نطالب بلجنة قضائية مستقلة.. للتحقيق في ضياع أموال التأمينات
جريدة ميدان التحرير - حجازى - 5 أغسطس 2015 الساعة 8:42 صباحاً
طالب البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لإجراء تحقيقات فيما يخص ضياع أموال التأمينات خاصة أن المادة "17" من الدستور تنص علي تشكيل لجنة مستقلة لإدارة أموال التأمينات.
أضاف: نطالب وزير العدل بالتحقيق حتي يعرف الشعب المصري أين ذهبت أموال التأمينات ومن المسئول عن ضياعها.. منوهاً إلي أن وزيرة التضامن لم تفعل شيئاً في هيكلة الهيئة القومية للتأمينات بل سعت في اتجاه التجديد لعمر حسن رئيس الصندوق الحكومي بعد بلوغه سن المعاش وهو أحد لمسئولين عن ضياع أموالنا.
حذر فرغلي مما تفعله الوزيرة بأموال التأمينات والتلاعب بمقدرات 9 ملايين من أصحاب المعاشات وهي غير مدركة خطورة ما تفعله لأنه يشكل خطورة كبيرة علي الشعب المصري ولن يكشفه إلا التحقيق الجنائي بواسطة وزارة العدل.
أكد فرغلي أن قانون الخدمة المدنية والذي تم تطبيقه منذ أول يوليو الجاري سيضيف أعباء جسيمة علي التأمينات الاجتماعية.. محذراً من عواقب هذا القانون والهدف منه هو الإصلاح الإداري لكن من خلال تخفيف عدد العاملين بالحكومة إلي النصف بإخراجهم إلي المعاتش المبكر.. منوهاً إلي خروج 3 ملايين موظف إلي المعاش المبكر وبالتالي سوف نتحول إلي دولة معاشات.
أضاف أن كل من بلغ 50 حتي 55 عاماً سيتم إخراجهم إلي المعاش المبكر كما فعل مبارك بالضبط بعمال القطاع العام.. مؤكداً أن تطبيق القانون سوف يمثل أعباء غير عادية علي الصناديق.. محذراً من صول نسبة المتقاعدين في مصر إلي 40% من جملة السكان لأن هذا له عواقب وخيمة علي تركيبة المجتمع المصري.
أشار فرغلي إلي تصريحات المسئولين حول المعاش سيكون علي الشامل مؤكداً أن هذا الكلام للشو الإعلامي لأن هناك قوانين تنظم النسب لمن خرجوا علي المعاش والذين سوف يتعرضون لأعمال تنكيل طبقاً لنص مواد الخدمة المدنية.. مستغرباً من إقرار القانون دون عرضه علي الجهات المعنية سواء كان كيانات أو نقابات العمل أو المجتمع المدني.. منوهاً إلي أن د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق أيام مبارك قدم هذا القانون وتم رفضه من الهيئات والنقابات العمالية وقتها.
أكد فرغلي أن كل مكاسبنا سقطت برعاية وزيرة التضامن التي تجاهلت تماماً الحديث عن الحد الأدني للمعاشات طبقاً لنص الدستور المصري وأيضاً تجاهل الوزيرة الكلام عن أموال التأمينات واكتفت فقط بما تردده الحكومة بأنها "آمنة".. منوهاً إلي تجاهل الحكومة لـ 5 علاوات الخاصة بأصحاب المعاشات والتي صدر بها أحكام قضائية ومع ذلك فهي مازالت في ذمة الحكومة.