عمر هاشم يؤيد خالد الجندي: الطلاق الشفوي لا يقع
.gif)
جريدة ميدان التحرير - متابعة* - 30 أغسطس 2015 الساعة 9:27 مساءً
اتفق الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مع رأي الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، بأن الطلاق الشفوي لا يقع، ولا بد من توثيقه عند مأذون بوجود شاهدين كما يحدث في الزواج.
وأضاف هاشم، خلال لقائه ببرنامج «منهج حياة» على فضائية «العاصمة»، أنه يتفق مع الشيخ الجندي لأن الذمم والمقاييس العشرية اختلفت في هذا العصر، مخافةً أن يدعي الزوج عدم طلاقه زوجته أو تدعي هي العكس.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إلى أن الزواج قديمًا لم يكن بعقد رسم وكان بإيجاب وقبول وشهادين، وقول «زوجتك وقبلت»، واستحدث بعد ذلك الوثائق والتسجيل في المحكمة وذلك لما خربت الذمم.
وكان الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، قد قال إن الطلاق الشفوي لا يقع لأن ولي الأمر قيد الطلاق بوثيقة رسمية، بإصدار قانون بذلك عام 1931م، مؤكدًا أنه يشترط في الطلاق أن يكون عند المأذون بوجود شهادين ويتم توثيقه.
وأوضح "الجندي"، خلال برنامج «نسمات الروح»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن العلماء أقروا هذا الكلام، إلى أن خرج علينا اليوم أدعياء الفتوى، ليقولوا لنا إن المرأة في هذه الحالة طالق شرعًا وغير طالق قانونيًا، وأباحوا للمرأة الزواج عرفيًا بآخر.
وتساءل الداعية الإسلامي: «لو واحد جاب طبلة وقعد يغني لمراته، وقالها أنت طالق، هل سيكون بإمكان الزوجة أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها، أم يجب أن تستخرج وثيقة الطلاق».
وأضاف هاشم، خلال لقائه ببرنامج «منهج حياة» على فضائية «العاصمة»، أنه يتفق مع الشيخ الجندي لأن الذمم والمقاييس العشرية اختلفت في هذا العصر، مخافةً أن يدعي الزوج عدم طلاقه زوجته أو تدعي هي العكس.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إلى أن الزواج قديمًا لم يكن بعقد رسم وكان بإيجاب وقبول وشهادين، وقول «زوجتك وقبلت»، واستحدث بعد ذلك الوثائق والتسجيل في المحكمة وذلك لما خربت الذمم.
وكان الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، قد قال إن الطلاق الشفوي لا يقع لأن ولي الأمر قيد الطلاق بوثيقة رسمية، بإصدار قانون بذلك عام 1931م، مؤكدًا أنه يشترط في الطلاق أن يكون عند المأذون بوجود شهادين ويتم توثيقه.
وأوضح "الجندي"، خلال برنامج «نسمات الروح»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن العلماء أقروا هذا الكلام، إلى أن خرج علينا اليوم أدعياء الفتوى، ليقولوا لنا إن المرأة في هذه الحالة طالق شرعًا وغير طالق قانونيًا، وأباحوا للمرأة الزواج عرفيًا بآخر.
وتساءل الداعية الإسلامي: «لو واحد جاب طبلة وقعد يغني لمراته، وقالها أنت طالق، هل سيكون بإمكان الزوجة أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها، أم يجب أن تستخرج وثيقة الطلاق».
