حيثيات حكم المحكمة ببراءة منى العراقي في قضية "شذوذ حمام البحر"
.gif)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 10 فبراير 2016 الساعة 8:42 صباحاً
أودعت محكمة جنح مستأنف جنوب القاهرة حيثياتها في براءة مقدمة برنامج "المستخبى" المذيعة منى العراقي من تهمة سب و قذف وإذاعة أخبار كاذبة والطعن في أعراض 26 شخصا حصلوا على البراءة في القضية المعروفة إعلاميا بـ" حمام باب البحر" ووصفهم بممارسة أعمال منافية وممارسة الفجور بين الرجال.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم التى صدرت برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس محكمة جنح مستأنف مصر القديمة وعضوية المستشارين أسامة أبو الخير وعمرو صقر وسكرتارية أحمد جلال، إنه استقر فى عقيدة المحكمة وثبت فى يقينها أن الأفعال التى أتتها المتهمة ليست بالجريمة".
وأردفت المحكمة "لقد نما إلى علم العراقى ارتكاب جريمة الشذوذ التى يعاقب عليها القانون فى الحمام البلدى المزعوم فقامت باستخدام حقها القانونى وأبلغت الشرطة عن تلك الجريمة، ومارست عملها الصحفى، وقامت الشرطة بدورها بعمل تحريات حول تلك الواقعة وتوصلت تحرياتها إلى صحة الواقعة فقامت بتحرير محضر التحريات وعرضه على النيابة العامة واستصدرت إذنا منها وبناء على ذلك حدثت واقعة اقتحام الحمام".
وقالت حيثيات الحكم إن مالك الحمام البلدى " باب البحر " ومعه 4 من العاملين بالحمام و28 شخصا من مرتادي الحمام فوجئوا باقتحام أجهزة الأمن للحمام ومعهم المتهمة المستأنفة منى العراقى وبحوزتهم كاميرات تلفزيونية وتم اقتيادهم جميعا وبما فيهم مرتادى الحمام عرايا إلى سيارات الشرطة".
ونفت المحكمة جريمة القذف بحق العراقي، وشرحت أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهمة حال قيامها بإبلاغ الشرطة بارتكاب جريمة الشذوذ التى يعاقب عليها القانون فى "الحمام" كان لديها شبهات تبرر ذلك الاتهام وتؤدى إلى اعتقادها بصحته وبرهنته الشرطة بفحصها للبلاغ وبإجراء التحريات التى أكدت صحته.
واستقرت عقيدة على أن "المتهمة لم تكن تقصد التشهير بالمدعى بالحق المدني "مالك الحمام" أو النيل منه وإنما استخدمت حقها القانونى فى البلاغ عن جريمة اعتقدت بصحتها الأمر الذى ينفى بموجبه جريمة القذف بحق "العراقي".
وثبت للمحكمة من مطالعة تفريغ حلقات "المستخبى" أن مذيعة البرنامج كانت قد خصصت تلك الحلقات للحديث عن مرض الإيدز، وأسباب ومعدلات انتشاره فى مصر، وأنها عرضتها بمناسبة فعاليات اليوم العالمى للإيدز الأمر الذى استقرت بموجبه عقيدة المحكمة أن ما قامت المتهمة ببثه من قبيل العمل الصحفي وأنها قصدت منه تحقيق المصلحة العامة وهى الحد من مرض الإيدز والوقوف على أسباب انتشاره.
واعتبرت المحكمة ما أثبته المدعى بالحق المدني في حق العراقى وما قالته من خلال برنامجها التليفزيوني "المستخبى" بتناول القضية إعلاميا ووصف حمام باب البحر بأنه وكر للشذوذ الجنسي وممارسة الفجور بين الرجال وأنه السبب فى انتشار مرض الإيدز فى مصر دون أن تنظر حتى يفصل فى القضية أمام القضاء، من صميم عملها الصحفى.
واستندت المحكمة فى هذا الشق بقضاء محكمة النقض فى جرائم النشر وأنه إذا اشتمل المقال موضوع الاتهام على عبارات يكون الغرض منها الدفع بمصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الذى قام بالنشر.
استندت المحكمة فى حيثيات تبرأتها للعراقى إلى أنه من المقرر قانونا أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريا في يناير الماضي بقبول استئناف منى العراقي شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بحبسها 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنية وتغريمها 10 ألاف جنية والقضاء مجددا ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية".
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم التى صدرت برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس محكمة جنح مستأنف مصر القديمة وعضوية المستشارين أسامة أبو الخير وعمرو صقر وسكرتارية أحمد جلال، إنه استقر فى عقيدة المحكمة وثبت فى يقينها أن الأفعال التى أتتها المتهمة ليست بالجريمة".
وأردفت المحكمة "لقد نما إلى علم العراقى ارتكاب جريمة الشذوذ التى يعاقب عليها القانون فى الحمام البلدى المزعوم فقامت باستخدام حقها القانونى وأبلغت الشرطة عن تلك الجريمة، ومارست عملها الصحفى، وقامت الشرطة بدورها بعمل تحريات حول تلك الواقعة وتوصلت تحرياتها إلى صحة الواقعة فقامت بتحرير محضر التحريات وعرضه على النيابة العامة واستصدرت إذنا منها وبناء على ذلك حدثت واقعة اقتحام الحمام".
وقالت حيثيات الحكم إن مالك الحمام البلدى " باب البحر " ومعه 4 من العاملين بالحمام و28 شخصا من مرتادي الحمام فوجئوا باقتحام أجهزة الأمن للحمام ومعهم المتهمة المستأنفة منى العراقى وبحوزتهم كاميرات تلفزيونية وتم اقتيادهم جميعا وبما فيهم مرتادى الحمام عرايا إلى سيارات الشرطة".
ونفت المحكمة جريمة القذف بحق العراقي، وشرحت أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهمة حال قيامها بإبلاغ الشرطة بارتكاب جريمة الشذوذ التى يعاقب عليها القانون فى "الحمام" كان لديها شبهات تبرر ذلك الاتهام وتؤدى إلى اعتقادها بصحته وبرهنته الشرطة بفحصها للبلاغ وبإجراء التحريات التى أكدت صحته.
واستقرت عقيدة على أن "المتهمة لم تكن تقصد التشهير بالمدعى بالحق المدني "مالك الحمام" أو النيل منه وإنما استخدمت حقها القانونى فى البلاغ عن جريمة اعتقدت بصحتها الأمر الذى ينفى بموجبه جريمة القذف بحق "العراقي".
وثبت للمحكمة من مطالعة تفريغ حلقات "المستخبى" أن مذيعة البرنامج كانت قد خصصت تلك الحلقات للحديث عن مرض الإيدز، وأسباب ومعدلات انتشاره فى مصر، وأنها عرضتها بمناسبة فعاليات اليوم العالمى للإيدز الأمر الذى استقرت بموجبه عقيدة المحكمة أن ما قامت المتهمة ببثه من قبيل العمل الصحفي وأنها قصدت منه تحقيق المصلحة العامة وهى الحد من مرض الإيدز والوقوف على أسباب انتشاره.
واعتبرت المحكمة ما أثبته المدعى بالحق المدني في حق العراقى وما قالته من خلال برنامجها التليفزيوني "المستخبى" بتناول القضية إعلاميا ووصف حمام باب البحر بأنه وكر للشذوذ الجنسي وممارسة الفجور بين الرجال وأنه السبب فى انتشار مرض الإيدز فى مصر دون أن تنظر حتى يفصل فى القضية أمام القضاء، من صميم عملها الصحفى.
واستندت المحكمة فى هذا الشق بقضاء محكمة النقض فى جرائم النشر وأنه إذا اشتمل المقال موضوع الاتهام على عبارات يكون الغرض منها الدفع بمصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة في نفس الذى قام بالنشر.
استندت المحكمة فى حيثيات تبرأتها للعراقى إلى أنه من المقرر قانونا أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريا في يناير الماضي بقبول استئناف منى العراقي شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بحبسها 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنية وتغريمها 10 ألاف جنية والقضاء مجددا ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية".
