غرامة وعقوبة في قانون تنظيم المياه الجديد.. حبس لمن يرش المياه في الشارع
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 24 سبتمبر 2016 الساعة 7:27 مساءً
يتضمن مشروع قانون تنظيم المياه الجديد، والمنتظر عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراراه، والذي يتضمن 58 مادة معظمها غرامات كبيرة للحفاظ على المياه منها:
20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات
غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق .
غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتلاشى ما حدث الفترة الماضية، بعد اعتراض عدد من الأهالى لإنشاء مشروعات المياه.
غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لك من يتعدى أو يتلف أى مرفق من مرافق المياه.
السجن لمدة 6 شهور وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه لكل من يرتكب فعل من شأنه يؤدى إلى تعطيل مرفق المياه.
عقوبة للمسؤول مقدم الخدمة سواء كان رئيس شركة مياه أو أحد المسؤولين حيث وضع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخـالف أى شرط من شروط الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقص فى حالة التكرار.
المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول دون سند قانونى منع الجهات المختصة من إنشاء أو تنفيذ أو توصيل مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.
فى حال استخدام أى مواطن السلاح أو قام بالتهديد للمسؤولين عند إقدامهم إنشاء مرفق مياه تضاعف العقوبة، حيث تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يبلغ الجانى مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو كان الجانى يحمل سلاحا، و تكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
القانون الجديد وضع أيضا عقوبة نصها أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول بغير سند من القانون دون قيام ممثلى مقدمى الخدمة من أداء عملهم على النحو المقرر قانونا.
عقوبة لكل صاحب محطة مياه أهلية يخالف تعريفة المياه المحددة، حيث جاء نص العقوبة كالتالى "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون".
القانون الجديد وضع عقوبة لكل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال ونص العقوبة 3 شهور وغرامة 100 ألف جنيه.
القانون الجديد وضع عقوبات لموظفى شركات المياه الذين يقومون بتوصيل المياه للأفراد أو الجهات بدون سند قانونى، حيث حدد العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور ولا وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، ونص القانون الجديد على نفس العقوبة فى حال الامتناع عمداً عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.
عقوبة أيضا للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ثبت علمه بها.
وضع عقوبات واضحة لكل من يروج معلومات أو أخبار غير صحيحة عن مرفق المياه سواء من خلال مواقع إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعى.
20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات
غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أى وسيلة من وسائل المرافق .
غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق لتلاشى ما حدث الفترة الماضية، بعد اعتراض عدد من الأهالى لإنشاء مشروعات المياه.
غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لك من يتعدى أو يتلف أى مرفق من مرافق المياه.
السجن لمدة 6 شهور وغرامة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه لكل من يرتكب فعل من شأنه يؤدى إلى تعطيل مرفق المياه.
عقوبة للمسؤول مقدم الخدمة سواء كان رئيس شركة مياه أو أحد المسؤولين حيث وضع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخـالف أى شرط من شروط الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقص فى حالة التكرار.
المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول دون سند قانونى منع الجهات المختصة من إنشاء أو تنفيذ أو توصيل مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى.
فى حال استخدام أى مواطن السلاح أو قام بالتهديد للمسؤولين عند إقدامهم إنشاء مرفق مياه تضاعف العقوبة، حيث تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا لم يبلغ الجانى مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو كان الجانى يحمل سلاحا، و تكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
القانون الجديد وضع أيضا عقوبة نصها أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحاول بغير سند من القانون دون قيام ممثلى مقدمى الخدمة من أداء عملهم على النحو المقرر قانونا.
عقوبة لكل صاحب محطة مياه أهلية يخالف تعريفة المياه المحددة، حيث جاء نص العقوبة كالتالى "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه كل مرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون".
القانون الجديد وضع عقوبة لكل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال ونص العقوبة 3 شهور وغرامة 100 ألف جنيه.
القانون الجديد وضع عقوبات لموظفى شركات المياه الذين يقومون بتوصيل المياه للأفراد أو الجهات بدون سند قانونى، حيث حدد العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور ولا وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، ونص القانون الجديد على نفس العقوبة فى حال الامتناع عمداً عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.
عقوبة أيضا للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ثبت علمه بها.
وضع عقوبات واضحة لكل من يروج معلومات أو أخبار غير صحيحة عن مرفق المياه سواء من خلال مواقع إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعى.
