جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 22 يناير 2017 الساعة 11:38 صباحاً

قضت محكمة النقض اليوم، الأحد، بتصحيح عقوبة المتهمين عبد الرحمن سيد محمد السيد، وعبد الرحمن طارق عبد السميع بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى 2013"، ونقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيا، بجعل العقوبة المقضى بها على كل من الطاعنين بالسجن مع الشغل لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمراقبة المقضى بهما.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار طه قاسم وعضوية كل من عادل عمارة وأحمد رضوان ومحمد البنهاوى ووائل صبحى وسكرتارية على جودة وفتح يونس ومينا لبيب.

كانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد مع الشغل لمدة 3 سنوات للمتهمين، مع الغرامة والمراقبة، لتوجيه اتهام لهما التظاهر بدون تصريح والاعتداء علي قوات الأمن والمنشآت العامة، وخرق قانون التظاهر، ومن أبرز المتهمين بالقضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك فى إعادة اجراءات محاكمتهما بالحكم عليهما بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا فى ادانتهما بأحداث مجلس الشورى 2013، المسجون على ذمتها الناشط علاء عبد الفتاح.

كان النائب العام أمر بإحالة الناشط علاء عبد الفتاح و4 آخرين للمحاكمة بتهمة سرقة جهاز لاسلكى من أحد الضباط المكلفين بالتأمين والتظاهر بدون تصريح وإحراز الأسلحة البيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.