جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 28 فبراير 2017 الساعة 2:04 مساءً

أثارت مطالب نواب لجنة القوى العاملة لوزارة المالية يزيادة أجور العاملين بالدولة جدلًا واسعًا خلال الاجتماع بعد أن رفض مسئول وزارة المالية مطالب النواب.
وقال أحمد حسن، مدير عام بوزارة المالية: "إن أي زيادة في المرتبات حاليًا سوف يترتب عليها موجة تضخم جديدة في الأسعار".
وأشار حسن- خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغي، لمناقشة طلبي إحاطة مقدمان من النائب إيهاب منصور، ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الأسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، إلى أن الزيادات في أسعار السلع قد يكون له أسباب عديدة منها وجود احتكار وبالتالي علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة في المجتمع وهم الموظفين لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة.
وتابع: "في حالة زيادة مرتبات الموظفين سيكون هناك تبعات وأثار على العاملين بالقطاع الخاص وكذلك على أصحاب المعاشات"، لافتًا إلى أنه قد يتجه بعض رجال الأعمال إلى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم في حالة وجود زيادة جديدة في الأسعار"، مطالبًا في الوقت ذاته بالتدقيق في زيادة الإنتاج".
وأضاف: "لابد من التفكير في حلول أخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، لأن أي زيادة في المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة وتزيد العجز الموجود بها مطالبا بالانتظار لحين أعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018".
من جانبه رد النائب جبالي المراغى رئيس لجنة القوى العاملة قائلًا: "اطمئن القطاع الخاص لن يستغنى عن العمالة ولن تزيد البطالة فى حالة زيادة المرتبات أو العلاوة".
واتفق أعضاء اللجنة على إرجاء طلبي الإحاطة لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديد.