جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 28 يونيو 2017 الساعة 10:17 صباحاً

أقام المحامي خالد علي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ولوقف التنازل عن تيران وصنافير، طالب بإلغاء قرار التصديق على الاتفاقية بما يترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وانعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن. وطالب "علي" في دعواه بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بوقف أى عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأى تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها، وعدم إنزال العلم المصرى من على الجزر، وحظر رفع علم أى دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل فى موضوع النزاع، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. وطالب بوقف تنفيذ قرار الموافقة والتصديق ونشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالجريدة الرسمية، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا أو التصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لعدوانها على نصوص المواد 1، 4، 86، 94، 100، 101، 104، 118، 119، 144، 151، 157، 184، 190 من الدستور لكونها تتضمن التنازل عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية،واخراجهما من الاقليم البرى المصرى ومن السيادة المصرية إلى الاقليم البرى السعودى والسيادة السعودية، بما ترتب على ذلك من آثار.