الحكومة تتيح لشركاتها طرح ديونها للبيع لتوفير السيولة
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 23 أغسطس 2017 الساعة 11:35 صباحاً
قال الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن ضم التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد يستهدف تأجير الأصول لمدد محددة حتى تتحول إلى التملك.
وتابع:التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالي القانون يغطي رأس المال العامل وهو ما يساعد على دوران رأس المال".
وأكد عمران أن الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على ان يتم ارساله الى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان في دورته الجديدة.
وأشار إلى أن سوق شركات في التأجير التمويلي يتوسع ووصل حاليا الى21 مليار جنيه كقيمة العقود.
وأوضح أن التخصيم لم يكن له قانون و تم ضمه مع التأجير التمويلي وأهم ملامحه هو السماح لأكثر من مستأجر، وبالتالي يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلي وخفض رسومه من 3 الاف الى 1500 جنيه مشيرا إلى أن القانون سيتيح التأجير متناهي الصغر.
وحول إمكانية استخدام"التوريق" وطرح محفظة للشركات العامة والحكومية لبيع ديونها، أكد أن القانون يسمح ولا يفرق بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف:"شركات التشييد والمقاولات الحكومية وايضا البترول تحتاج إلى استخدام هذا النشاط، لتأجير المعدات".
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن ضم التأجير التمويلي والتخصيم في قانون واحد يستهدف تأجير الأصول لمدد محددة حتى تتحول إلى التملك.
وتابع:التخصيم هو محفظة ديون تقوم الشركة بتوريقها وبيعها، وبالتالي القانون يغطي رأس المال العامل وهو ما يساعد على دوران رأس المال".
وأكد عمران أن الهيئة ستعزز العمل بمشروع القانون على ان يتم ارساله الى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان في دورته الجديدة.
وأشار إلى أن سوق شركات في التأجير التمويلي يتوسع ووصل حاليا الى21 مليار جنيه كقيمة العقود.
وأوضح أن التخصيم لم يكن له قانون و تم ضمه مع التأجير التمويلي وأهم ملامحه هو السماح لأكثر من مستأجر، وبالتالي يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلي وخفض رسومه من 3 الاف الى 1500 جنيه مشيرا إلى أن القانون سيتيح التأجير متناهي الصغر.
وحول إمكانية استخدام"التوريق" وطرح محفظة للشركات العامة والحكومية لبيع ديونها، أكد أن القانون يسمح ولا يفرق بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف:"شركات التشييد والمقاولات الحكومية وايضا البترول تحتاج إلى استخدام هذا النشاط، لتأجير المعدات".
