خبراء إقتصاديون :"الثورة لم تدخل سوق المال"
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - تامر فاروق - 13 ديسمبر 2011 الساعة 4:15 مساءً
وضع الدكتور رمضان معروف باحث اقتصادى وخبير أسواق المال خطة من ثلاثة مراحل لتطهير سوق المال وتطويره بما يناسب ظروف مصر فى الفترة الراهنة وتتضمن هذه المراحل مرحلة مجالس الادارات حيث يرى ان مجلس ادارة البورصة المصرية يجب تطهيرة كاملاً وذلك فشله فى حل مشاكل المستثمرين ومشكلة خارج المقصورة تحديداًوفشله فى استخدام آليات وقف النزيف لأموال المستثمرين ووجود تعارض بين مصالح أعضاء مجلس الادارة وامتلاكهم حصص للشركات المقيدة فى السوق فضلاً عن تمثيلهم لشركات السسمرة فقط. وعدم وجود رؤية ادارية صحيحة فى التعامل مع المشكلات أو الأزمات وعدم وجود اى ممثل عن جمهور المستثمرين فى مجلس الادارة.
ويرى معروف ان مجلس هيئة الرقابة المالية يجب تطهيرة كاملاً وذلك لفشلة فى حل مشكلة أجواء وعدم وجود فكر يحقق مصلحة السوق بالاضافة الى ان قراراته باغلاق الكريديت والضغط على شركات السمسمرة التى ضغطت على العملاء وسيلت محافظهم استناداً لقرارات وأوامر الهيئة.وانشغال المجلس بحل مشاكل الهيئات الثلاث وموظفيها وأيهما يتقاضى راتب أعلى من الآخر والتركيز على محاولة ارضائهم بزيادة مرتباتهم دون الاهتمام بسوق المال ولا مشاكل المستثمرين. وتقاضى مرتبات من هيئة المعونة الامريكية والمعونة الأوروبية بهدف جعل بيانات الاقتصاد القومى والشركات المحلية تحت سمع وبصر المستثمر الاجنبى بما يهدد اقتصاد مصر وأمنها.والتضارب بين قرارات البورصة وقرارات هيئة الرقابة المالية بما يضر بالسوق وبالمستثمر الصغير .
ويقول معروف انة فيما يخص مجلس ادارة مصر للمقاصة يجب تطهيره لتقاعسة عن أداء دوره الوطنى فى الافصاح عن أسهم الفاسدين وتقديمها للنائب العام والافصاح عن الاكواد الملعوب فيها بأسماء اشخاص لايعلمون شيئا عن البورصة مما ساهم فى اثراء الفساد داخل البورصة المصرية.
ويرى مجلس ادارة صندوق نهب المخاطر يجب تطهيرة كاملاً حيث يشمل أربعة وستين موظف تم تعيينهم بالواسطة والمجاملات برواتب خيالية فى حينان عمل الصندوق لايحتاج لمثل هذا العدد فضلا عن بطلان عمل الصندوق من حيث النشأة والهدف وفشل ادارة الصندوق عن تقديم ميزانية معقولة تعبر عن الوضع الحقيقى للصندوق حيث شمل احدى بنود المصروفات مبلغ 16400 مليون جنية وهذا المبلغ يمكن انفاقه فى مصنع كبير أو شركة كبيرة كبند للمصروفات وليس فى صندوق لا يمارس شيئاً سوى استقطاع جزء كبير من أموال المستثمرين بحجة واهية واستنادا على قرار رئيس مجلس الوزراء الفاسد السابق (احمد نظيف) وبالتالى استمرار عمل هذا الصندوق هو استمرار لمسلسل سرقة الشعب المصرى فيما يعرف بالصناديق الخاصة وللعلم هذا الصندوق مفترض فية ما يقارب اربعة ملايين جنية مصرى ولكن الحقيقى لايصل الى 900 مليون فأين ذهبت أموال الصندوق ؟
لذا يجب عودة اموال الصندوق اما للموزانة العامة للدولة او للمستثمر بأثر رجعى.
وقال معروف انة بالنسبة للمرحلة الثانية وهى مرحلة الاصلاح حيث تشمل هذه المرحلة مرحلة اصلاح تشريعى وقانونى يجب الاعداد لها من الان لمناقشتها فى البرلمان القادم.واصلاح اعلامى حيث كان الاعلام أحد الاسباب التى أادت الى ضياع أموال المستثمرين سواء بنشر معلومات كاذبة أو مضللة للمستثمرين مما تسبب فى ضياع أموال الناس سواء كان ذلك على مستوى الفضائيات أو الصحف والمجلات أو الانترنت بالاضافة الى اصلاح ادارى من خلال تطوير الفكر الادارى وتعلم أسسس وقواعد اتخاذ القرار على كل المستويات بما يحقق مصلحة السوق فى النهاية .
مع عودة هيئة سوق المال وانفصالها عن هيئة الرقابة المالية للاستفادة من التخصص وتقسيم العمل .و اصلاح معلوماتى وهو يتعلق بمستوى الافصاح والشفافية والمصداقية الواجب الالتزام به من قبل ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وتحقيق العدالة فى توزيع المعلومة من حيث التوقيت والمصدر .
واضاف ان المرحلة الثالثة هى مرحلة جذب السيولة وعودة الثقة وتقتضى هذه المرحلة البحث عن وسائل وادوات لجذب السيولة وعودة الثقة والاستقرار لسوق المال ويمكن تحقيق ذلك من خلال استحداث مؤشر اسلامى للشركات التى لا تتعامل بالربا او الشركات الجائز التعامل فيها شرعاً على أن يعد قائمة بهذه الشركات متخصصون فى الاقتصاد الاسلامى بحيث يتوافق اسهم هذه الشركات مع الشريعة الاسلامية فيما يعرف بالاسهم النقية مما يسهم فى جذب شريحة جديدة لدخلو البورصة وعودة محافظ الاستثمار المحلية والعربية لدخول السوق المصرى وبما يسهم فى غلق الباب امام أى تيار دينى يهاجم البورصة المصرية.
بالاضافة الى استحداث اليات جديدة للعمل فى البورصة المصرية مثل( تى بلس وان) وغيرها من الادوات التى تعمل على تنشيط السوق وتشكيل لجنة من الامناء على الاستثمار لحل النزاعات التى تنشأ بين المستثمر الاجنبى والمصرى مثل مشكلة موبكو فى دمياط أو مشكلة أجواء أو غيرها من المشاكل بين أصحاب الشركات الفاسدة والذين يحاكمون حالياً وبين جموع المستثمرين باتباع الحلول الوسط فيما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
وطالب بضرورة قيام الجهاز المصرفى بلعب دور فاعل فى سوق المال من خلال تدخلة بالشراء الفعلى لأسهم الشركات الوطنية حفاظاً على هوية الاقتصاد القومى وأمن مصر القومى حيث هناك فائض فى حجم الودائع الغير مستغلة والتى يمكن استغلالها فى هذة المرحلة مما يحقق عائد من ناحية ويحمى السوق من الانهيار من ناحية اخرى .
ويرى معروف ان مجلس هيئة الرقابة المالية يجب تطهيرة كاملاً وذلك لفشلة فى حل مشكلة أجواء وعدم وجود فكر يحقق مصلحة السوق بالاضافة الى ان قراراته باغلاق الكريديت والضغط على شركات السمسمرة التى ضغطت على العملاء وسيلت محافظهم استناداً لقرارات وأوامر الهيئة.وانشغال المجلس بحل مشاكل الهيئات الثلاث وموظفيها وأيهما يتقاضى راتب أعلى من الآخر والتركيز على محاولة ارضائهم بزيادة مرتباتهم دون الاهتمام بسوق المال ولا مشاكل المستثمرين. وتقاضى مرتبات من هيئة المعونة الامريكية والمعونة الأوروبية بهدف جعل بيانات الاقتصاد القومى والشركات المحلية تحت سمع وبصر المستثمر الاجنبى بما يهدد اقتصاد مصر وأمنها.والتضارب بين قرارات البورصة وقرارات هيئة الرقابة المالية بما يضر بالسوق وبالمستثمر الصغير .
ويقول معروف انة فيما يخص مجلس ادارة مصر للمقاصة يجب تطهيره لتقاعسة عن أداء دوره الوطنى فى الافصاح عن أسهم الفاسدين وتقديمها للنائب العام والافصاح عن الاكواد الملعوب فيها بأسماء اشخاص لايعلمون شيئا عن البورصة مما ساهم فى اثراء الفساد داخل البورصة المصرية.
ويرى مجلس ادارة صندوق نهب المخاطر يجب تطهيرة كاملاً حيث يشمل أربعة وستين موظف تم تعيينهم بالواسطة والمجاملات برواتب خيالية فى حينان عمل الصندوق لايحتاج لمثل هذا العدد فضلا عن بطلان عمل الصندوق من حيث النشأة والهدف وفشل ادارة الصندوق عن تقديم ميزانية معقولة تعبر عن الوضع الحقيقى للصندوق حيث شمل احدى بنود المصروفات مبلغ 16400 مليون جنية وهذا المبلغ يمكن انفاقه فى مصنع كبير أو شركة كبيرة كبند للمصروفات وليس فى صندوق لا يمارس شيئاً سوى استقطاع جزء كبير من أموال المستثمرين بحجة واهية واستنادا على قرار رئيس مجلس الوزراء الفاسد السابق (احمد نظيف) وبالتالى استمرار عمل هذا الصندوق هو استمرار لمسلسل سرقة الشعب المصرى فيما يعرف بالصناديق الخاصة وللعلم هذا الصندوق مفترض فية ما يقارب اربعة ملايين جنية مصرى ولكن الحقيقى لايصل الى 900 مليون فأين ذهبت أموال الصندوق ؟
لذا يجب عودة اموال الصندوق اما للموزانة العامة للدولة او للمستثمر بأثر رجعى.
وقال معروف انة بالنسبة للمرحلة الثانية وهى مرحلة الاصلاح حيث تشمل هذه المرحلة مرحلة اصلاح تشريعى وقانونى يجب الاعداد لها من الان لمناقشتها فى البرلمان القادم.واصلاح اعلامى حيث كان الاعلام أحد الاسباب التى أادت الى ضياع أموال المستثمرين سواء بنشر معلومات كاذبة أو مضللة للمستثمرين مما تسبب فى ضياع أموال الناس سواء كان ذلك على مستوى الفضائيات أو الصحف والمجلات أو الانترنت بالاضافة الى اصلاح ادارى من خلال تطوير الفكر الادارى وتعلم أسسس وقواعد اتخاذ القرار على كل المستويات بما يحقق مصلحة السوق فى النهاية .
مع عودة هيئة سوق المال وانفصالها عن هيئة الرقابة المالية للاستفادة من التخصص وتقسيم العمل .و اصلاح معلوماتى وهو يتعلق بمستوى الافصاح والشفافية والمصداقية الواجب الالتزام به من قبل ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وتحقيق العدالة فى توزيع المعلومة من حيث التوقيت والمصدر .
واضاف ان المرحلة الثالثة هى مرحلة جذب السيولة وعودة الثقة وتقتضى هذه المرحلة البحث عن وسائل وادوات لجذب السيولة وعودة الثقة والاستقرار لسوق المال ويمكن تحقيق ذلك من خلال استحداث مؤشر اسلامى للشركات التى لا تتعامل بالربا او الشركات الجائز التعامل فيها شرعاً على أن يعد قائمة بهذه الشركات متخصصون فى الاقتصاد الاسلامى بحيث يتوافق اسهم هذه الشركات مع الشريعة الاسلامية فيما يعرف بالاسهم النقية مما يسهم فى جذب شريحة جديدة لدخلو البورصة وعودة محافظ الاستثمار المحلية والعربية لدخول السوق المصرى وبما يسهم فى غلق الباب امام أى تيار دينى يهاجم البورصة المصرية.
بالاضافة الى استحداث اليات جديدة للعمل فى البورصة المصرية مثل( تى بلس وان) وغيرها من الادوات التى تعمل على تنشيط السوق وتشكيل لجنة من الامناء على الاستثمار لحل النزاعات التى تنشأ بين المستثمر الاجنبى والمصرى مثل مشكلة موبكو فى دمياط أو مشكلة أجواء أو غيرها من المشاكل بين أصحاب الشركات الفاسدة والذين يحاكمون حالياً وبين جموع المستثمرين باتباع الحلول الوسط فيما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
وطالب بضرورة قيام الجهاز المصرفى بلعب دور فاعل فى سوق المال من خلال تدخلة بالشراء الفعلى لأسهم الشركات الوطنية حفاظاً على هوية الاقتصاد القومى وأمن مصر القومى حيث هناك فائض فى حجم الودائع الغير مستغلة والتى يمكن استغلالها فى هذة المرحلة مما يحقق عائد من ناحية ويحمى السوق من الانهيار من ناحية اخرى .
