الجنح: 11 أبريل الحكم في قضية عنتيل جامعة بنها
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - [متابعة] - 21 مارس 2018 الساعة 5:24 مساءً
قضت محكمة جنح بندر بنها برئاسة المستشار تامر محمد جمال الدين وسكرتارية سليمان حسن حجز قضية الفيديوهات الجنسية لمدير الأمن الإداري السابق بجامعة بنها إلى جلسة 11 أبريل المقبل للحكم.
واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت اليوم إلى فريق الدفاع عن المتهم والذي دفع بانتفاء التهم الموجهة للمتهم في أمر الإحالة كما تم الدفع بفبركة التسجيلات والفيديوهات المحرزة في الواقعة وأنه تم تركيبها والتلاعب بها بوسائل التكنولوجيا الحديثة للزج بالمتهم في القضية لوجود خلافات بين المتهم وعدد من شهود الإثبات في الواقعة
وقال فريق الدفاع في مرافعته، إن تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة والإدارية لم تستطع الجزم بارتكاب المتهم الوقائع المنسوبة له في أمر الإحالة كما لم تستطع تحديد شخصية السيدات التي ظهرن بالفيديوهات لتقديمهن للمحاكمة مع المتهم لتكتمل أركان القضية حيث قالت تحريات المباحث "أشيع عن المتهم علاقاته النسائية" بالرغم أن وظيفته تحتم عليه التعامل مع سيدات وطالبات وعضوات هيئة تدريس في حدود العمل المنوط به كمدير لأمن الجامعة وهو أمر طبيعي في حدود وظيفته.
وأكد دفاع المتهم في مرافعته بعدم وجود جريمة، مشيرا إلى أن الاتهام كيدي ويرجع لوجود خلافات شخصية مع بعض الأشخاص وهو الأمر الذي دفعهم لفبركة الفيديوهات والتسجيلات كما أن تقرير الإذاعة والتليفزيون عن الواقعة لم يجزم بتحديد شخصية الشخص والسيدات الموجودين في الفيديوهات المنسوبة للمتهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت أوراق القضية لمحكمة قسم بنها المتهم فيها رئيس الأمن الإداري بجامعة بنها السابق للمحكمة بعد أن وجهت له تهمة ارتكاب أفعالا علانية فاضحة مخلة بالحياء داخل مكتبه الخاص بالأمن الإداري
واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت اليوم إلى فريق الدفاع عن المتهم والذي دفع بانتفاء التهم الموجهة للمتهم في أمر الإحالة كما تم الدفع بفبركة التسجيلات والفيديوهات المحرزة في الواقعة وأنه تم تركيبها والتلاعب بها بوسائل التكنولوجيا الحديثة للزج بالمتهم في القضية لوجود خلافات بين المتهم وعدد من شهود الإثبات في الواقعة
وقال فريق الدفاع في مرافعته، إن تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة والإدارية لم تستطع الجزم بارتكاب المتهم الوقائع المنسوبة له في أمر الإحالة كما لم تستطع تحديد شخصية السيدات التي ظهرن بالفيديوهات لتقديمهن للمحاكمة مع المتهم لتكتمل أركان القضية حيث قالت تحريات المباحث "أشيع عن المتهم علاقاته النسائية" بالرغم أن وظيفته تحتم عليه التعامل مع سيدات وطالبات وعضوات هيئة تدريس في حدود العمل المنوط به كمدير لأمن الجامعة وهو أمر طبيعي في حدود وظيفته.
وأكد دفاع المتهم في مرافعته بعدم وجود جريمة، مشيرا إلى أن الاتهام كيدي ويرجع لوجود خلافات شخصية مع بعض الأشخاص وهو الأمر الذي دفعهم لفبركة الفيديوهات والتسجيلات كما أن تقرير الإذاعة والتليفزيون عن الواقعة لم يجزم بتحديد شخصية الشخص والسيدات الموجودين في الفيديوهات المنسوبة للمتهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت أوراق القضية لمحكمة قسم بنها المتهم فيها رئيس الأمن الإداري بجامعة بنها السابق للمحكمة بعد أن وجهت له تهمة ارتكاب أفعالا علانية فاضحة مخلة بالحياء داخل مكتبه الخاص بالأمن الإداري
