السيسي عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي: "مفيش بديل"
.jpg)
جريدة ميدان التحرير - وكالات* - 12 يونيو 2018 الساعة 10:03 مساءً
دافع الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء عن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى معالجة أوجه القصور في الاقتصاد المصري، إضافة إلى الوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، تمكنت القاهرة من تأمينه في 2016.
ورفعت الحكومة الثلاثاء أسعار الكهرباء بمتوسط 26 في المئة. تضمنت الزيادات زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8 بالمئة، بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9 في المئة، حسبما اعلن وزير الكهرباء محمد شاكر في مؤتمر صحفي. ومن المقرر أن تطبق الحكومة الزيادات الجديدة بداية من شهر يوليو.
قال الرئيس السيسي في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية التي بثها التلفزيون المصري، "إن دعم الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء وحدها بنحو ٧٠ جنيها لا يدفع منها المواطن سوى ١٢ جنيها.. وتُقدر تكلفة كيلو الكهرباء على الدولة قرابة 140 قرشًا".
في مطلع يونيو رفعت الحكومة أيضا أسعار مياه الشرب بما يصل إلى 46.5 في المئة، وهي ثاني زيادة في أقل من عام، إلى جانب زيادة 12 بالمئة في رسوم الصرف الصحي.
سبق ذلك، رفع الحكومة في مايو أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى بما يصل إلى 250 في المئة، وهي الزيادة الثانية في أقل من عام. وقالت الحكومة إن تلك الإجراءات "ضرورية لوقف نزيف الخسائر التي يعاني منها القطاع".
وأضاف السيسي في كلمته، أن الدولة تقدم مختلف أنواع الدعم من خبز ووقود أو غاز أو كهرباء، حيث تتحمل ميزانية الدولة سنويا ٣٣٢ مليار جنيه كدعم سنوي.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة رفع الدعم بشكل جزئي عن الوقود مجددًا، في إطار برنامج ترشيد الدعم والذي تنفذه منذ 2014، للوصول بأسعار الوقود في السوق المحلية إلى تكلفته الحقيقية بدون دعم.
وقال الرئيس السيسي: "لا يمكن أن تكون هناك شركة في العالم تبيع بأقل من سعر التكلفة فمثل هذه الشركات سيكون مصيرها الخسارة الفادحة".
وأثارت هذه القرارات، التي تضمنت أيضا خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، وفرض ضريبة قيمة مضافة، موجة من الغضب في الشارع المصري، جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات. كانت الطبقات الفقيرة والمتوسطة الأكثر تأثرا.
واتخذت الحكومة حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الإصلاح الاقتصادي، شملت زيادة الدعم المقدم إلى برنامج "تكافل وكرامة" لدعم الأسر الفقيرة إلى 450 جنيهاً بدلا من 350 جنيهاً. إلى جانب زيادة الدعم النقدي على البطاقات التموينية من 50 جنيهاً إلى نحو 70 جنيهاً في يوليو المقبل، حسبما صرح مصدر حكومي.
ودعا الرئيس السيسي المواطنين إلى تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي. وقال: "لا بديل سوى الحصول على دعم خارجي ولكن من يقدم الدعم مرة لن يقدمه مدي الحياة وإما ان يرزقنا الله بموارد وثروات طبيعية".
وأشار إلى أن الدولة تدعم الأسرة شهريا بما قيمته ١٠٠٠ جنيه من بينها دعم الخبز بنحو ٣ جنيهات يوميا للمواطن الواحد، ودعم يصل إلى ٢٦٠ جنيها في صورة أسطوانتي بوتجاز لكل أسرة، ودعم بطاقة التموين بنحو ٢٠٠ جنيه شهريا لأسرة مكونة من ٤ أفراد.
ورفعت الحكومة الثلاثاء أسعار الكهرباء بمتوسط 26 في المئة. تضمنت الزيادات زيادة رسوم الكهرباء للجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8 بالمئة، بينما زاد متوسط سعر الكهرباء في الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة نحو 20.9 في المئة، حسبما اعلن وزير الكهرباء محمد شاكر في مؤتمر صحفي. ومن المقرر أن تطبق الحكومة الزيادات الجديدة بداية من شهر يوليو.
قال الرئيس السيسي في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية التي بثها التلفزيون المصري، "إن دعم الشريحة الأولى من استهلاك الكهرباء وحدها بنحو ٧٠ جنيها لا يدفع منها المواطن سوى ١٢ جنيها.. وتُقدر تكلفة كيلو الكهرباء على الدولة قرابة 140 قرشًا".
في مطلع يونيو رفعت الحكومة أيضا أسعار مياه الشرب بما يصل إلى 46.5 في المئة، وهي ثاني زيادة في أقل من عام، إلى جانب زيادة 12 بالمئة في رسوم الصرف الصحي.
سبق ذلك، رفع الحكومة في مايو أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى بما يصل إلى 250 في المئة، وهي الزيادة الثانية في أقل من عام. وقالت الحكومة إن تلك الإجراءات "ضرورية لوقف نزيف الخسائر التي يعاني منها القطاع".
وأضاف السيسي في كلمته، أن الدولة تقدم مختلف أنواع الدعم من خبز ووقود أو غاز أو كهرباء، حيث تتحمل ميزانية الدولة سنويا ٣٣٢ مليار جنيه كدعم سنوي.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة رفع الدعم بشكل جزئي عن الوقود مجددًا، في إطار برنامج ترشيد الدعم والذي تنفذه منذ 2014، للوصول بأسعار الوقود في السوق المحلية إلى تكلفته الحقيقية بدون دعم.
وقال الرئيس السيسي: "لا يمكن أن تكون هناك شركة في العالم تبيع بأقل من سعر التكلفة فمثل هذه الشركات سيكون مصيرها الخسارة الفادحة".
وأثارت هذه القرارات، التي تضمنت أيضا خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، وفرض ضريبة قيمة مضافة، موجة من الغضب في الشارع المصري، جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات. كانت الطبقات الفقيرة والمتوسطة الأكثر تأثرا.
واتخذت الحكومة حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الإصلاح الاقتصادي، شملت زيادة الدعم المقدم إلى برنامج "تكافل وكرامة" لدعم الأسر الفقيرة إلى 450 جنيهاً بدلا من 350 جنيهاً. إلى جانب زيادة الدعم النقدي على البطاقات التموينية من 50 جنيهاً إلى نحو 70 جنيهاً في يوليو المقبل، حسبما صرح مصدر حكومي.
ودعا الرئيس السيسي المواطنين إلى تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي. وقال: "لا بديل سوى الحصول على دعم خارجي ولكن من يقدم الدعم مرة لن يقدمه مدي الحياة وإما ان يرزقنا الله بموارد وثروات طبيعية".
وأشار إلى أن الدولة تدعم الأسرة شهريا بما قيمته ١٠٠٠ جنيه من بينها دعم الخبز بنحو ٣ جنيهات يوميا للمواطن الواحد، ودعم يصل إلى ٢٦٠ جنيها في صورة أسطوانتي بوتجاز لكل أسرة، ودعم بطاقة التموين بنحو ٢٠٠ جنيه شهريا لأسرة مكونة من ٤ أفراد.
