جريدة ميدان التحرير - رمضان احمد وشيماء محمد - 6 إبريل 2012 الساعة 5:31 مساءً

تقدم المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، ببلاغ للنائبالعام , يطالب بالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فيما أقدم عليه من نشر إعلان مدفوع الأجر شكر فيه القضاة الذين جددوا ثقتهم فيه برغم الفضيحة المتورط فيها، بالتدخل في قضية التمويل الأجنبي.

وقال البلشي في بلاغه: "كنت قد آثرت الصمت والتريث لحين انتهاء التحقيقات التى يجريها القاضى المنتدب من وزير العدل فى التجاوزات التى حدثت فى القضية المعروفة بقضية التمويل الأجنبى، كى أكون بمنأى عن القول بالتأثير فى مجريات ذلك التحقيق، غير أن تطور الأحداث وتفاقمها، وإصرار البعض على الإساءة إلى القضاء، وإثارة الرأى العام ضد القضاة، اضطرنى إلى الخروج عن الصمت والتقدم بهذا البلاغ لسرعة تحقيق ما ورد به لكشف الحقائق كاملة والوقوف على من هو المجرم الآثم.. والمتسترين عليه، ومن هم الحاقدون الناقمون".

وأضاف: " لقد توجه المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة فــى 29/3/2012 ــ فى إعلان مدفوع الأجر نشر بجريدة الأهرام بالصفحة 15 فى باب الاجتماعيات ــ بالشكر إلى جميع قضاة المحكمة لتمسكهم به وثقتهم فيه، داعيا المولى عز وجل أن يبعد عنهم الحاقدين، ورغم ما انطوى عليه هذا الإعلان من مغالطات، فقد استفز مشاعر القضاة، وأساء إلى القضاء، كما أثار الرأى العام ضد القضاء، ونال من ثقة المواطنين فيه".

وأوضح:" أن هذا الإعلان قد وضع الحمد موضع الذم، والكذب موضع الصدق، والغش والخداع موضع الإخلاص والإيمان، والاستحسان موضع الاستنكار والاستهجان، واستبدل الرذيلة بالفضيلة، فراح القضاة والمواطنون، يتساءلون على ما كان الشكر، هل هو عن الجرائم والآثام التى ارتكبها من وجه الشكر، أم على تستر من وجه إليهم الشكر على تلك الجرائم، ومناصرتهم له".

وأكد: "أن ما أتاه رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى ليس أمرا مباحا، يستحق شكرا، بل جريمة مؤثمة فى قانون العقوبات، تستوجب عقابا.. وإنه بشكره هذا قد أهان نفسه، وأساء إليها، وأهان من وجه إليهم الشكر، وأســـاء إليهم، وأحرج المجلس الأعلى للقضاء، وأساء إليه، وإلى القضاء المصرى كله، أبلغ إساءة .. وأوقع نفسه ــ ومن ناصره ــ فى غمرات العار والفضيحة، فى حين أنه لو سكت لخفت مصيبته، ومنع فضيحة نفسه".

و قال البلشي:" لقد وقف القاضي عصام اليماني،عضو الدائرة المتنحية عن قضية التمويل، فى الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وقال مايشكل فى القانون الجرائم المنصوص عليها فى المواد 105 و120و121 من قانون العقوبات، وكان ذلك فى حضور رئيس المحكمة الذى لم ينف ما قاله القاضى المذكور، ولم يبد اعتراضا عليه، وهو ما يعنى التسليم بكل ما قاله، وهو ما بثته الفضائيات، وسجلته العديـد من مواقــع شبكة الإنترنت" .

وأشار: "إذا كان هذا هو مسلك رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، قاضى مصر الأول ــ حسبما يصف نفسه بغير سند ــ فهل يجرؤ على مساءلة قاض في المحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة، إذا سلك نفس المسلك، وارتكب نفس الجرم؟".

وتساءل:" لماذا يصر رئيس محكمة استئناف القاهرة، على أن يزيف الحقيقة الواضحة، هذا الزيف الذى يلازمة مدى الأجيال وعلى صفحات التاريخ، ولماذا يصر على أن يحيط نفسه ببطانة سوء تمدح ولا تنصح .. تقدم له كل كاذب وخادع.. تزين له الباطل، وتجمل له الأخطاء والذنوب، وتغض الطرف عن المساوئ، وإن كانت من النوع المُهلك .. ولماذا ينكر المثل العليا على أصحابها، ويصفهم بما فيه، وليس فيهم ؟".

وأوضح: " لما كانت النيابة العامة ــ وهى جزء من السلطة القضائية ــ تمثل الهيئة الاجتماعية، وتنوب عنها فى اقتضاء حقها في عقاب الجاني وكل من يخرج على أحكام القانون، وليس بوصفها تمثل مصالح خاصة، ولما كانت الجريمة التى ارتكبها رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أحدثت ضـــررا كبيــــرا، وخــطرا جسيما ــ مفترضا وملازما لها ــ أصاب المجتمع بأسره، فإنه وطبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية لايجوز للنيابة العامة ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون" .


**تمتع بمزيد من الاخبار العاجلة عبر خدمة SMS من جريدة "ميدان التحرير” ..
لعملاء إتصالات أرسل 56 إلى 1666